مرجع لمراجعي المحاكم العامة

[عمر ادريس]

مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

[المستشار سامي]

حيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار فيها (( 1 ))


فماهي جريمة حيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار.؟

عرف النظام السعودي المواد المُخدرّة على أنها :
"كُلّ مادة طبيعيّة أو مركبة أو مُصنّعة من المواد المُخدرّة" .

ومن هذا التعريف يتضح لنا أنّ المواد المُخدرة لا تقتصر على صورتها الطبيعيّة كالنبات والأزهار والثمار التي تحتوي أوراقها على المادة الفعالة المخدرة ! بل هي تشمل أيضاً أيّ مادة يدخل في تركيبها مادةً مخدرة ، أو يكون تصنيعها من المواد المخدرة الطبيعية وتعرف بمشتقات المادة المخدرة ، كذلك يمكن أن تشمل المواد المخدرة مايُعرف بالمواد التخليقيّة

[ وهي مادة صناعيّة لايدخل في تركيبها وصناعتها أيّ نوعٍ من المخدرات الطبيعيّة أو مُشتقاتها المُصنّعة ، ولكن لها خواص وتأثير المادة المخدرة الطبيعيّة ]

هذا فيما يخص المواد المخدرة ، أما بالنسبة للحيازة فقد عرفها النظام السعودي أيضاً ، بأنّها:
وضع اليد على المواد المُخدرة أو المؤثرات العقليّة على سبيل التملك أو الاختصاص " .

والتعريف اللغوي للحيازة كما جاء في القاموس المحيط
حاز يحوز حُزْ حيازة [ حوز ]:. الشيء : ضمّه وملكه / حاز المال / حاز العقار / ...
فالحيازة هي الضمّ، ويراد بها التمكنّ من الشيء .. أي الحصول على الشيء وبسط اليد عليه .

ومن ذلك يتضح لنا أنّ الحيازة كماجاء في التعريف تحتمل التملّك كما تحتمل الاختصاص ، ويقصد بحيازة المواد المخدرة على سبيل الاختصاص كالطبيب الذي يحتاج بعضها لأغراضٍ طبيّة .

وبعد تعريفنا للمواد المخدرة والحيازة ، تتبقى لدينا الجريمة .. وكما يعرفها الجميع هي :

" فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائيّة يقرر لها القانون عقوبة أو تدبير احترازي ".

ومن ذلك كلّه نستخلص تعريف جريمة حيازة المواد المخدرة ، وهي :
" هي حيازة المواد المخدرة بكامل إرادة الحائز وبرضاه بصورة يمنعها المشرع والقانون ويجرمها , على أن تكون هذه الحيازة بدون وجه حق"

[المستشار سامي]

حيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار فيها (( 2 ))

أولاً : تعريفها :
هي تلك الجريمة التي إكتملت كافة أركانها المادية والمعنوية , وهي وضع اليد على المواد المخدرة من غير المصرح لهم بذلك , سواء كانت هذه المواد طبيعية أو
مركبة أو مصنعة بغرض الإتجار , أي بيعها أو شراءها


ثانياً : أركانها :
تضمنت هذه الجريمة كافة الأركان المادية الواجب توافرها في الجرائم , فقد إشتملت على ركنيها الركن المادي والمعنوي :

بدايةً
1- الركن المادي ( السلوك الإجرامي ) :
* هو السلوك الإجرامي لهذه الجريمة , والسلوك الإجرامي هنا هو سلوك إيجابي حيث انه يتجسد في حركة الشخص ( المتهم ) المادية , وبما أن الجاني هنا قام ببذل جهد – حركة ما –
ويمكن تعريف السلوك الإيجابي بأنه : ( حركة عضو من أعضاء الإنسان بطريقة إرادية بحته ).
*ولـكي يترتب على السلوك الإجرامي مسئولية جنائية على الجاني لابد أن يتوافر في هذه الجريمة عنصران أساسيان كي يمكننا الحكم على هذا السلوك بأنه سلوك إيجابي , وهما كالآتي :
أ‌- حركة عضو .
ب‌- أن تكون هذه الحركة إرادية غير مشوبة بأي عيب من عيوب الرضا الأربعة
ومن من حيث العلاقة السببية ذات الاهميه في كافة الجرائم الجنائية ,فمن الواضح أنها قد توافرت هنا بصورة واضحة جداً , حيث انه لابد في كل جريمة من الجرائم أن يكون هناك علاقة سببية بين التصرف القانوني والواقعة القانونية .

والتصرف القانوني في هذه الجريمة هو الحركة العضوية الإرادية التي تسلم بها الجاني هذه المواد المخدرة بغرض الإتجار بها ,أما الواقعة القانونية هي حيازة هذه المواد , وبما أن تصرف الجاني كان إراداياً فالبتالي تكون نتيجة هذا الإراداة في التصرف القانوني تظهر في الواقعه القانونيه حيث توفر نية الجاني في الإتجار من تسلمه للمواد المخدره .


1- الركن المعنوي ( القصد الجنائي ) :
للقصد الجنائي عدة أنواع , و لا يشترط توافر كافة هذه الأنواع في الجرائم
ويكتفي في بعض الجرائم نوع واحد فقط من هذه الأنواع ، فقد يكفي في بعض الجرائم القصد المعنوي العام أما هنا- في جريمة حيازة المواد المخدره بغرض الإتجار- فلا نكتفي بالقصد العام وحده بل لابد من توافر القصد الجنائي الخاص معه حيث ان هذا القصد الآخر – القصد الجنائي الخاص – يهمنا في تكييف هذه الجريمة أهي جريمة حيازة مواد مخدرة بغرض الإتجار أم أنها تعاطي أم أي نوع آخر .


والقصد الجنائي يعرف بأنه هو جوهر الإرادة , ونتطرق هنا إلى عناصر القصد العام , وهي عنصران مهمان وجوهريان لابد من توافرهما لقيام أي ركن معنوي الا وهما :
أ‌- العلم :
والمقصود هنا هو العلم بعناصر الجريمة وأن ذلك الفعل هو جريمة وأنه فعل مجرم ,
وأن ما إرتكبه هو جريمة , وفي حال فقد هذا العنصر وإنعدامه فليس هناك أي وجود قانوني لهذه الجريمة وإن كان هناك وجود فعلي لهذه الجريمة .

ب‌- الإرادة :
تعرف الإراده بإنها/ القوة النفسية والطاقة الجامحة التي تدفع كل قوى جسم الإنسان لأن يقوم بعمل يجسد هذه القوة وهذه الطاقة الى قوة حركية من خلال قوة حركية عضوية جسدية يترتب عليها أو ينتج عنها واقعة غير مشروعة.

القصد الجنائي الخاص :
والمقصود بهذا القصد هو نية الجاني المتجهة لإرتكاب فعل ما مجرم مخالف للقواعد القانونية

[عذاب الحياه]

جزك الله خيرا

[ابوسعد1]

بسم الله الرحمن الرحيم

بارك الله فيك وغفر لوالدينا ووالديك وكل مسلم إنه جواد كريم

[اسال الله العفو]

وايش حكمها الحيازة بقصد الاتجار والترويج بارك الله فيك استاذ سامي

[أبو رائد العسيري]

بارك الله فيك ورزقك من حيث لا تحتسب

[المستشار سامي]

لائحة القضايا المشمولة بعفو

ضمنت اللائحة الموافقة على العفو للمحكوم بالحق العام

1- يعفى من السجناء المحكومين من لا تندرج قضاياهم ضمن القضايا الكبيرة بناءً على المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية، حيث يعفى هؤلاء من عقوبة السجن التعزيرية مهما كانت محكومياتهم. أما عقوبة الجلد التعزيرية الصادرة فمن حان وقته ينفذ وما فات وقته يمضي مدة السجن أو لم يحن فيعفى من التنفيذ. كما تضمن العفو السجناء المحكومين في الحق العام الذين لا يستفيدون من عقوبة السجن التعزيري إذا أمضوا نصف محكومياتهم داخل السجن مع إنفاذ ما حان وقته من جلد.

2- يعفى السجناء الموقوفون والمحكومون في قضايا استعمال القات أو حيازته بقصد الاستعمال من عقوبة السجن التعزيرية للحق العام وما عدا هؤلاء من المحكومين في قضايا القات فيشمل بالعفو من أمضوا ربع محكومياتهم أو أمضوا سنة داخل السجن أيهما أسبق مع إنفاذ ما حان وقته من جلد تعزيري.

3 - يعفى من السجناء الذين يتوقف إطلاق سراحهم أو إبعادهم على عقوبة الغرامة المالية بما لا تزيد على مائة ألف ريال مع مراعاة ما ورد في الفقرة 11 من الأحكام العامة لقواعد هذا العفو الخاصة بالمستثنين من الإعفاء من الغرامة والسجناء السعوديين المشمولة قضاياهم بهذا العفو ويتوقف إطلاق سراحهم على الغرامة الزائدة على مائة ألف، فهؤلاء يطلق سراحهم ويعاملون فيما يخص الغرامات الزائدة بموجب إيرادات الدولة والسجناء الوافدون المشمولة قضاياهم بهذا العفو وتعذر إبعادهم بسبب الغرامة الزائدة على 100000 ريال، فهؤلاء يكلفون بالسداد وفي حالة عجزهم بعد التحري عن أموالهم يحالون للمحكمة لإثبات إعسارهم شرعا ومن ثم يعاملون فيما يخص الغرامة الزائدة بموجب نظام استبدال الغرامة بالحبس على ألا تزيد مدة الحبس على سنة واحدة.

4-كما يعفى السجناء الذين انتهت محكومياتهم لعدم شمولهم بالعفو وتوقف إطلاق سراحهم على تسديد الغرامة فيطلق سراح السجناء السعوديين ويعاملون وفق نظام إيرادات الدولة في كامل قيمة الغرامة المالية، وبالنسبة للسجناء الوافدين يكلفون بالسداد وفي حالة عجزهم والتحري عن أموالهم يحالون للمحكمة لإثبات إعسارهم شرعا ومن ثم يعاملون بموجب نظام استبدال الغرامة بالحبس في كامل قيمة الغرامة المالية على ألا تزيد مدة الحبس على سنة واحدة. كما يعفى المحكومون بعقوبة الجلد التعزيرية للحق العام غير المقترنة بعقوبة السجن بمجرد اكتساب الحكم الصفة القطعية، إضافة إلى من انتهت محكومية سجنه وقضيته ضمن القضايا المشمولة بالعفو دون تنفيذ عقوبة الجلد التعزيري المقرر بحقه فإنها تسقط.

الأحــــــــــداث :
التعامل مع الأحداث المحكومين «ذكورا وإناثا» من لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره وقت وقوع القضية من عقوبات السجن التعزيرية مع إنفاذ وقته من جلد تعزيري بأن يعفى من تجاوز الخامسة عشرة من عمره وقت وقوع القضية ولم يتجاوز الثامنة عشرة ولم يستفد وأمضى ربع محكومتيه ما عدا الجرائم التي لا يشملها العفو. كما يعفى من كان من الأحداث من يستفيد من العفو ومنتظما في دراسته أو في دورة تدريبية فيخيّر ولي أمره بين بقائه لإكمال دراسته أو إخراجه تطبيقا للعفو وإلحاقة بمدرسة أخرى.

كـبـار الـسـن:
كما يعفى من كبار السن من تجاوزت أعمارهم وقت ارتكاب الجريمة 60 سنة من الرجال، وكذلك النساء المحكومات من تجاوزت أعمارهن 50 سنة معاملة الأحداث الذين تجاوزوا الخامسة عشرة من أعمارهم ولم يتجاوزوا الثامنة عشرة، وأضاف التعميم أنه يعفى المصابون بأمراض خطيرة ومعدية من الجنسين من العقوبة التعزيرية للحق العام ومن هم مصابون بأمراض خطيرة تهدد حياتهم كالإيدز والدرن والسرطان بموجب تقارير طبية صادرة من مستشفى حكومي، ولا يشمل المحكومين في قضايا تمس أمن الدولة.

يعفى في قضايا حوادث السير بعد انتهاء الحق الخاص أو تقديم كفالة غرامية مقبولة.

الـوافـدون:

يعفى الوافدون المحكومون تعزيرا للحق العام التي لم تكن قضاياهم غير مشمولة بالعفو، إضافة إلى أنه يعفى السجناء الوافدون المحكومون تعزيرا للحق العام في جميع القضايا الذين لم يستفيدوا من الفقرة السابعة بعد مضي نصف المحكومية. كما أنه يبعد السجناء الوافدون المحكومون والموقوفون لمخالفتهم نظام الإقامة أو العمل أو الدخول أو الإقامة بتأشيرة أو إقامة مزورة أو بطريقة التسلل ما لم يكن مطلوبا في قضية أخرى مستثناة كمخالفة نظام الأحوال المدنية أو نظام الجنسية العربية السعودية أو غيرهما وينفذ ما حان وقته من جلد تعزيري. أما الجلد الحد فينفذ كاملا وإبعاد الوافدين الذين يستفيدون من هذا العفو عن المملكة بعد تبصيمهم وتصويرهم وإدارجهم على قائمة المنع ولا تقل مدة الإدراج عن 10 سنوات تجدد تلقائيا ولا يسمح لهم بالعودة إليها عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة مع ملاحظة أن تكون البصمة مطابقة لما هو موجود في المنافذ الحدودية والمطارات "البصمة الإلكترونية"،

وأكد العفو على إطلاق سراح المستفيدين فورا من قبل إدارة السجن بناءً على قرارات لجان العفو. كما أنه يتم إنفاذ هذا العفو من قبل لجان على مستوى المسؤولية والفهم والعلم بالأنظمة، يكونوا مؤهلين وملمين بالتعليمات تتكون من إمارة المنطقة والشرطة وإدارة السجن ومندوب من الجوازات لقضايا الجوازات ومندوب من دار الملاحظة لقضايا الأحداث ومندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية فيما يخص قضايا الفتيات.

[المستشار سامي]

[المستشار سامي]

إعتماد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز – وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، قرار منح أبناء المواطنة السعودية رسوم الإقامة من الدولة وترتيبات خاصة تعاملهم كسعوديين في هذا الوطن المملكة العربية السعودية..