العودة   منتديات المملكة > المدينــــة القـانونيــــــة > القوانين والصيغ القانونية العربية
الإهداءات

القوانين والصيغ القانونية العربية هذا القسم مخصص للأنظمة والقوانين والصيغ القانونية بكافة الدول العربية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم منذ /24 Jul 2010   #1

ابراهيم خليل
][:: مواطن متألق ::][

ابراهيم خليل غير متصل

 رقم العضوية : 168
 تاريخ العضوية : Jun 2003
 العمر : 67
 المكان : مصر - القاهرة
 الهوايات : المعرفة
 المشاركات : 1,052
 النقاط : ابراهيم خليل ابراهيم خليل ابراهيم خليل ابراهيم خليل ابراهيم خليل ابراهيم خليل ابراهيم خليل ابراهيم خليل ابراهيم خليل ابراهيم خليل ابراهيم خليل
 SMS :

مستشار قانوني محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية ل

إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ابراهيم خليل إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى ابراهيم خليل إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ابراهيم خليل
افتراضي أسباب رد القاضى

أسباب رد القاضى

طعن رقم 93 لسنة 32 ق.ع جلسة 15-3-1986

الموضوع : دعوى -

العنوان الفرعي : التنحى عن نظرها - أسباب رد القاضى

المبدأ :

فقرة رقم :1

- المواد ( 148 ) ، ( 149 ) ، ( 150 ) من قانون المرافعات المدنية و التجارية تنحى أحد أفراد الدائرة لا يستتبع بالضرورة تنحى باقى أعضائها - أساس ذلك : - أن أسباب التنحى هى أسباب ذاتية بطبيعتها تتحقق فى قاض بذاته - قد يتصادف تكرار أسباب التنحى مع زميل له فى ذات الدائرة - أثر ذلك : - إذا كانت ثمة أسباب موضوعية للرد تصدق على جميع أعضاء الدائرة فإن على الطاعن أن يطلب ردهم جميعا .

الموضوع : دعوى

العنوان الفرعي : تنحى - شكله

المبدأ :

فقرة رقم :2

- القانون لا يلزم القاضى عند التنحى تحرير محضر يحفظ بالمحكمة .

<سنة المكتب الفنى "31 " ص - 1384 - القاعدة رقم - ( 187 ) - >



أسباب عدم صلاحية القاضي - التفرقة بين أعمال الوكالة والندب

طعن رقم 1495 لسنة 33 ق.ع جلسة 1- 12- 1990

الموضوع : دعوى

العنوان الفرعي: أسباب عدم صلاحية القاضي - التفرقة بين أعمال الوكالة والندب (مرافعات) المادة (146) من قانون المرافعات المدنية والتجارية

الفقرة رقم :1

- وردت أسباب عدم الصلاحية لنظر النزاع على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فى تفسيرها أو القياس عليها - من بين هذه الأسباب أن يكون القاضي وكيلاً لأحد الخصوم فى الدعوى - يختلف الوكيل عن المستشار القانوني المنتدب - أساس ذلك:أن الوكيل يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ويلتزم الحدود المرسومة له فى تنفيذ الوكالة سواء من حيث التصرفات القانونية التى تتضمنها أو طريقة تنفيذها - لا يتقيد المستشار القانوني المنتدب بهذا القيد لأن عمله هو ابداء الرأى الذى يراه متفقا وصحيح حكم القانون والذى يتقيد به الوزير الذى يعمل مستشارا له - ليس للوزير أن يملى عليه رأيا معينا - مؤدى ذلك: أن المستشار القانونى المنتدب لا يعتبر وكيلا عن الوزير ولا يعتبر ندبه نوعا من الوكالة بالخصومة - ليس الندب من أسباب عدم الصلاحية - تطبيق.

الموضوع : دعوى

العنوان الفرعي: الحكم فى الدعوى - الطعن فى الأحكام - التماس إعادة النظر

الفقرة رقم :2

- أحكام المحكمة الإدارية العليا لا تقبل الطعن بطريق التماس إعادة النظر - أساس ذلك:مفهوم المخالفة لنص المادة 51 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - الحكم بعدم جواز الطعن - تطبيق.

<سنة المكتب الفنى " 36 " ص - 212 - القاعدة رقم - ( 23 ) - >



أسبابها – مدلول الخطأ الجسيم – مايخرج عن نطاقه

طعن رقم 2476 لسنة 39 ق.ع - جلسة 19-2 -1994

الموضوع : دعوى المخاصمة

العنوان الفرعي : أسبابها – مدلول الخطأ الجسيم – مايخرج عن نطاقه

المبدأ :

- المادة (494 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية

- دعوى المخاصمة هي دعوى من نوع خاص أفرد لها المشرع أحكاما خاصة وإجراءات معينة تسري جميعها علي أعضاء ومستشاري محاكم مجلس الدولة نظرا لعدم تضمين قانون مجلس الدولة أحكاما تنظم دعوى مخاصمة أعضاء مجلس الدولة- أساس ذلك : المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والتي تقتضي بتطبيق قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص إلي أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي- ولم يصدر هذا القانون بعد- حدد المشرع حالات مخاصمة القاضي- من هذه الحالات : إذا وقع منه في عمله خطأ مهني جسيم- يقصد بالخطأ المهني الجسيم الذي ينطوي علي أقصى ما يمكن تصوره من الإهمال في أداء الواجب- فهو في سلم الخطأ أعلى درجاته- يكون ارتكابه نتيجة غلط فادح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي- أو بسبب الإهمال المفرط الذي يعبر عن خطأ فاحش مثل الجهل الفاضح بالمبادئ الأساسية للقانون- يخرج عن نطاق الخطأ المهني الجسيم فهم رجل القضاء للقانون علي نحو معين ولو خالف فيه إجماع الشراح- كما يخرج من نطاقه تقدير القاضي لواقعة معينة أو إساءة الاستنتاج والخطأ في استخلاص الوقائع أو تفسير القانون أو قصور الأسباب وكل رأي أو تطبيق قانوني يخلص إليه القاضي بعد إمعان النظر والاجتهاد في استنباط الحلول للمسألة القانونية المطروحة ولو خالف في ذلك أحكام القضاء أو أراء الفقهاء ، لا يسوغ نسبة الخطأ المهني الجسيم إلي المحاكم العليا كل في دائرة اختصاصها إلا أن يكون هذا الخطأ بينا غير مستور ينبئ في وضوح ذاته- أساس ذلك : أن هذه المحاكم هي القوامة علي إنزال صحيح حكم القانون وإرساء المبادئ والقواعد بغير معقب عليها بحسبانها تستوي علي القمة في مدارج التنظيم القضائي- تطبيق

<سنة المكتب الفنى " 39 " ص - 913 - القاعدة رقم - ( 89 ) - >





جواز ترك الخصومة فيها

طعن رقم 2652 لسنة 39 ق.ع - جلسة 19 -2 -1994

الموضوع : دعوى المخاصمة

العنوان الفرعي : جواز ترك الخصومة فيها

المبدأ :

- المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية

- دعوى مخاصمة القضاة ذات طبيعة خاصة وإجراءات معينة إلا أن هذا لا يخلع عنها صفة الدعوى ولا يحلها من سلطات رافعها ولا يفرض المضي بها حتى الفصل فيها- هذه الدعوى لا تخرج عن كونها خصومة قضائية مناطها قيام النزاع واستمراره فيصدق عليها الترك شأن سائر الدعاوى- أساس ذلك: ترك الخصومة طبقاًً لنص المادة ( 141) من قانون المرافعات ورد بصيغة عامة دون تخصيص أو استثناء باستبعاد دعوى مخاصمة القضاء من نطاقها- تطبيق

<سنة المكتب الفنى " 39 " ص - 927 - القاعدة رقم - ( 90 ) - >





دعوى المخاصمة ضد عضو مجلس الدولة - تحديد المحكمة المختصة

طعن رقم 1588 لسنة 46 ق.ع - جلسة 10 - 4 -2004

الموضوع : مخاصمة القضاة

العنوان الفرعي : دعوى المخاصمة ضد عضو مجلس الدولة - تحديد المحكمة المختصة

المبدأ :

فقرة رقم :1

- دعوى المخاصمة ضد مستشاري مجلس الدولة ترفع ابتداء أمام محكمة القضاء الإدارى ويطعن على الحكم الصادر دعوى المخاصمة أمام المحكمة الإدارية العليا , ولا تختص المحكمة الإدارية العليا ابتداء إلا إذا تعلق بمستشار من المحكمة الإدارية العليا - تطبيق

<سنة المكتب الفنى "49 " ص - 581 - القاعدة رقم - ( 72 ) - >



دعوى المخاصمة – التنظيم القانونى – المقصود بالغش – مناط الخطأ المهنى الجسيم

طعن رقم 18223 لسنة 50 ق.ع – جلسة 24- 2 -2007

الموضوع : مخاصمة القضاة

العنوان الفرعي : دعوى المخاصمة – التنظيم القانونى – المقصود بالغش – مناط الخطأ المهنى الجسيم

المبدأ :

فقرة رقم :1

- المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والمواد 494 و496 و497 و499 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

- المشرع قد أفرد دعوى مخاصمة القضاة بقواعد وإجراءات خاصة بقصد توفير الضمانات للقاضى فى عمله , وأحاط ذلك بسياج من الحماية بما يجعل القضاة فى مأمن من كبد العابثين الذين يحاولون النيل منهم والمساس بكرامتهم وهيبتهم بمقاضاتهم لمجرد التشهير بهم , ومن ثم وجب الالتزام بأحكام تلك القواعد الخاصة , والتى من بينها أن الفصل فى دعوى المخاصمة يتم على مرحلتين : الأولى : مرحلة الفصل فى تعـــــلق أوجه المخاصمة بالدعــــوى وجـــــواز قبـــولها – والثانية : مرحلة الفصل فى موضوعها – إذا قضى بجواز المخاصمة – إما برفضها أو بصحتها والتعويض وبطلان التصرف , وقد حدد المشرع حالات وأسباب المخاصمة على سبيل الحصر , ومنها وقوع الغش والتـــــدليس والخطأ المهنى الجسيم - والمقصـود بالغش فى هذا المقام هو ارتكاب القاضى الظلم عن قصد بدافع المصلحة الشخصية أو الكراهية لأحد الخصوم أو محاباة الطرف الآخر - الخطأ المهنى الجسيم فهو الخطأ الذى ينطوى على أقصى ما يمكن تصوره من الإهمال فى أداء الواجب , ويكون ارتكابه نتيجة غلط فاضح ما كان لينساق إليه لو اهتم بواجبه الاهتمام العادى , أو بسبب إهماله إهمالا مفرطا يعبر عن خطأ فاحش مثل الجهل الفاضح بالمبادئ الأساسية للقانون - لا يعتبر خطأ مهنياً جسيما فهم رجل القضاء للقـانون على نحو معين ولو خالف فيه إجماع الشراح , ولا تقديره لواقعة معينة أو إساءة الاستنتاج , كما لا يدخل فى نطاق الخطأ المهنى الجسيم الخطأ فى استخلاص الوقائع أو تفسير القانون أو قصور الأسباب , وعليه يخرج من نطاق هذا الخطأ كل رأى أو تطبيق قانونى يخلص إليه القاضى بعد إمعان النظر والاجتهاد فى استنباط الحلول للمسألة القانونية المطروحة ولو خالف فى ذلك أحكام القضاء وآراء الفقهاء

< المكتب الفنى لمجلس الدولة - مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى - الجزء الأول من أول أكتوبر 2006 إلى إبريل 2007 القاعدة رقم ( 60 ) ص ( 402 ) >





دعوى مخاصمة القاضى – طبيعتها – مدى جواز ترك الخصومة فيها

طعن رقم 2533 لسنة 34 ق.ع جلسة 1989- 3- 11

الموضوع : دعوى

العنوان الفرعي : دعوى مخاصمة القاضى – طبيعتها – مدى جواز ترك الخصومة فيها

المبدأ :

- مادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972

- مادة (141) من فانون المرافعات المدنية والتجارية

- تتميز دعوى مخاصمة القضاة بطبيعة خاصة و إجراءات محددة إلا أن هذا لا يخلع عنها صفة الدعوى و لا يحلها من سلطات رافعها و لا يفرض المضي بها حتى الفصل فيها و لا يمنع من ترك الخصومة فيها بمقولة تعلقها بالمصلحة العامة ممثلة فى القضاء عامة و فى القاضي المخاصم خاصة كى تزول الريب و تنحسر الشبهات و تشيع الثقة و يسود الاحترام محراب العدالة - قواعد ترك الخصومة وردت عامة دون تخصيص أو استثناء لدعوى مخاصمة القضاة - دعوى مخاصمة القضاة هى خصومة قضائية مناطها قيام النزاع و يصدق عليها الترك شأن سائر الدعاوى - مؤدى ذلك : جواز ترك الخصومة فى دعوى مخاصمة القضاة .

<سنة المكتب الفنى " 34 - الجزء الثانى " ص -682- القاعدة رقم - ( 98 ) - >

دفوع فى الدعوى – رد القضاه

طعن رقم 2433 لسنة 29 ق.ع جلسة 28- 2- 1984

الموضوع : دعوى

العنوان الفرعي : دفوع فى الدعوى – رد القضاه

المبدأ :

- المادتان 151 ، 159 من قانون المرافعات - يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع و الا يسقط الحق فيه - حضور طالب الرد بجلسات سابقة و شرح موضوع دعواه أمام رئيس المحكمة المطلوب رده - الحكم بسقوط الحق فى طلب الرد و الغرامة و مصادرة الكفالة - تطبيق

<سنة المكتب الفنى "29 " ص - 756 - القاعدة رقم - ( 121 ) - >



كيفيتها – أسبابها

طعن رقم 3419 لسنة 37 ق.ع - جلسة 10 -5 -1997

الموضوع : مخاصمة القضاة ورجال النيابة

العنوان الفرعي : كيفيتها – أسبابها

المبدأ :

- المواد 494 ، 495 ، 496 ، 497 ، 499 ، 500 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 23 لسنة 1982

- المشرع أحاط دعوى مخاصمة القضاء ورجال النيابة بقواعد وإجراءات خاصة بقصد توفير الضمانات للقاضي أو رجال النيابة في أعمالهم وأحاط ذلك بسياج من الحماية بما يجعلهم في مأمن من كيد العابثين الذين يحاولون النيل منهم والمساس بكرامتهم وهيبتهم بمقاضاتهم لمجرد التشهير بهم، ومن ثم وجب الالتزام بأحكام تلك القواعد الخاصة والتي من بينها أن الفصل في دعوى المخاصمة يتم على مرحلتين- الأولى: مرحلة الفصل في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها – الثانية: مرحلة الفصل في موضوعها إذا قضى بجواز المخاصمة إما برفضها أو بصحتها والتعويض وبطلان التصرف – والفصل في دعوى المخاصمة وهى في مرحلتها الأولى ، لا يكون إلا على أساس ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه وما يقدمه القاضي المخاصم من أوراق ومستندات مؤيدة لدفاعه وحق المحكمة في الاستناد إلى ما يحويه ملف الدعوى الموضوعية من أوراق ومستندات ولا يجوز للمخاصم في هذه المرحلة تقديم أوراق أو مستندات غير التي أودعها مع التقرير – وقد وازن المشرع بين حق القاضي في توفير الضمانات له فلا يتحسب في قضائه سوى وجه الحق ولا يهتز وجدانه من مظنة النيل منه أو يستنفد الجهد في سبيل الرد على من ظن الجور واثر الكيد له وبين حق المتقاضى في الاطمئنان إلى أن قاضيه مقيد بالعدل في حكمه فإن جنح عنه لم تغلق الأبواب في وجه فله أن يسلك طريق الخصومة التي يدين بها قضاءه ويبطل أثره ، وكل هذا يجد حده الطبيعي في أن القضاء ولاية تقدير وأمانة تقرير وأن مجرد الخلاف أو الخطأ لا يسقط بهما منطق العدل وإنما يسقطه الجور والانحراف في القصد – والمشرع حدد أسباب المخاصمة ومنها الغش والتدليس والخطأ المهني الجسيم ، والمقصود بالغش في هذا المقام هو ارتكاب القاضي الظلم عن قصد بدافع المصلحة الشخصية أو بدوافع الكراهية لأحد الخصوم أو محاباة الطرف الآخر، أما الخطأ الجسيم فهو الخطأ الذي ينطوي على أقصى ما يمكن تصوره من الإهمال في أداة الواجب ، ويكون ارتكابه نتيجة غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجبه الاهتمام العادي أو بسبب إهماله إهمالا مفرطا يعبر عن خطأ فاحش مثل الجهل الفاضح بالمبادئ الأساسية للقانون ، وبذلك لا يعتبر خطأ مهنياً جسيماً فهم رجل القضاء للقانون على نحو معين ولو خالف فيه إجماع الشراح ولا تقديره لواقعة معينة أو إساءة الاستنتاج، كما لا يدخل في نطاق الخطأ المهني الجسيم الخطأ في استخلاص الوقائع أو تفسير القانون أو قصور الأسباب، وعليه يخرج من نطاق هذا الخطأ كل رأى أو تطبيق قانوني يخلص إليه القاضي بعد إمعان النظر والاجتهاد في استنباط الحلول المسالة القانونية المطروحة ولو خالف في ذلك أحكام القضاء وأراء الفقهاء – تطبيق

<سنة المكتب الفنى "42 الجزء الثانى " ص - 981 - القاعدة رقم - ( 107 ) - >



مخاصمة القاضى - الخطأ المهنى الجسيم

طعن رقم 2464 لسنة 34 ق.ع جلسة 14- 1- 1990

الموضوع : دعوى

العنوان الفرعي : مخاصمة القاضى - الخطأ المهنى الجسيم ( مرافعات )

فقرة رقم : 1

- المادة (494) من قانون المرافعات المدنية والتجارية

- يجوز مخاصمة القاضى إذا وقع منه فى عمله خطأ مهنى جسيم - و يقصد به خطأ يرتكبه نتيجة غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو أهتم بواجباتهم الاهتمام العادي أو لإهماله فى عمله إهمالاً مفرطاً مما يوصف بأنه الخطأ الفاحش الذى لا يقع فيه أحد أو الجهل الفاضح بمبادئ القانون و الوقائع الثابتة فى أوراق الدعوى - لا يدخل فى نطاقه الخطأ فى التقدير أو استخلاص الوقائع أو تفسير القانون أو قصور الأسباب و كل رأى أو تطبيق قانوني يخلص إليه القاضي بعد إمعان النظر و الاجتهاد فى استنباط الحلول للمسألة القانونية المطروحة و لو خالف فى ذلك أحكاماً للقضاء أو آراء للفقه - لا يسوغ نسبة الخطأ المهنى الجسيم للمحكمة الإدارية العليا طالما لم يكن خطأ بيناً كاشفاً عن أمره بحسبانها مستوى القمة فى مدارج التنظيم القضائي بما عهد لها من أمانة القضاء و عظيم رسالاته و إرساء الصحيح من المبادئ فى تفسير القانون و استلهام أحكامه .

<سنة المكتب الفنى " 35 " ص - 799 - القاعدة رقم - ( 68 ) - >








التوقيع
المستشار القانوني إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
  رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



الساعة الآن 08:29 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11, Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd

ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات